Overview

هدفت الدراسة إلى إيضاح مدى ملائمة التشريع الأردني لغيره من التشريعات الوضعية من حيث إقراره لحق العدول في بعض الصور التعاقدية بالمقارنة مع المشرع الفرنسي الذي يوفر هذا الحق في عدد من الصور التعاقدية بهدف حماية المستهلك من التسرع، بالإضافة إلى مدى توفق المشرع الأردني في توفير الحماية الكافية للمستهلك.وبرزت أهمية الدراسة في ضرورة توفير ضمانات كافية للمستهلك بوصفه طرف ضعيف في التعاقد من شأن التأثير الدعائي والإغرائي المستعمل من قبل المزود التأثير على رضاه وقراره.وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها تأخر المشرع الأردني عن مجاراة المشرع الفرنسي من حيث توفير الحماية الكافية للمستهلك في إطار التعاقدات التي تتم عن بعد والتعاقدات التي تتم في البيوع المنزلية وعقود اقتسام الوقت أضف إلى ذلك القروض الاستهلاكية، علاوة على اصرار المشرع الأردني عدم الاصطدام بمبدأ القوة الملزمة للعقد مع توافر المبررات الكافية للقول بضرورة تجاوزها وإمكانية تحقيق التوازن العقدي، إلا أنه آثر الالتزام بالأحكام العامة الواردة بالقانون المدني وعاود تكرارها في قانون حماية المستهلك بإمكانية عدول المستهلك في حال كانت السل&